دعت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الرابطة، جميع المتقاعدين من القطاعات الوظيفية كافة الى الإعتصام عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس النيابي لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وأكدت في بيان أنه "طفح الكيل إذ انه منذ خمس سنوات والقطاع العام بموظفيه ومتقاعديه ينتظرون تصحيح رواتبهم والمسؤولون يتلكؤون في حسم الموضوع"، متسائلة: "كيف يمكن القبول بإقرار زيادة هزيلة لأساتذة التعليم الثانوي والمهني، وكيف يمكن القبول بزيادات مذلة ومهينة للمتقاعدين في الأسلاك الوظيفية كافة، الذين أفنوا أفضل سنوات عمرهم في الخدمة الفعلية ومعاشات تقاعدهم هي محصلة المحسومات التقاعدية الشهرية 6% وتعويضات الخدمة 8.5% بحيث تبلغ المدخرات الشهرية 14.5% مودعة لحسابهم في صندوق وزارة المالية على مدار أربعين سنة فضلا عما يحول من حسومات على كل زيادة أو درجة على الراتب وهذه العائدات توازي أضعاف المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها.
وأشارت الى ان "المتقاعدين القدامى في سلكي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية استفادوا من السلاسل الجديدة التي أقرت بتحقيق المساواة مع المتقاعدين الجدد المتماثلين في الرتبة أو الدرجة وفي عدد سنوات الخدمة الفعلية بموجب المادة الثالثة من القانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمادة الثانية من القانون 206 تاريخ 5/3/2012. بينما حرم من هذا الحق بالمساواة سائر المتقاعدين"، مطالبة بـ"تحقيق المساواة بين المتقاعدين المتماثلين، ولأجل احتساب المعاش التقاعدي الجديد تحدد الدرجة الأخيرة لكل من المتقاعدين قبل صدور القانون، من أفراد الهيئة التعليمية على اختلاف مراحل التعليم ما قبل الجامعي وأنواعه، بعد إضافة الدرجات المنصوص عنها في القوانين التي صدرت. فيستفيدون منها في معاشاتهم التقاعدية مثلما يستفيد منها العاملون في الخدمة الفعلية، واسترجاع نسبة الـ15% التي تقتطع من المعاش التقاعدي خصوصا بعد أن استرجع النواب لأنفسهم نسبة الـ25% من تعويضاتهم، كما الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي لورثة الأستاذ المتوفي. إن رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي إذ تؤكد على أهمية هذه المطالب المشروعة تحذر المسؤولين من عدم تلبيتها وإلا ستلجأ الرابطة إلى اعتماد خطوات تحرك فاعلة".
